التراجم ومن جملة أسباب ذلك هو وجود كتاب نصرة الواقفة للعلوي الذي ردّ الشيخ الطوسي عليه وقد اتضح هذا الأمر من مطالب سلفت . ثالثا : التأمل في رواية الكشي التي ظاهرها العناد والوقوف ، ولكن عند التدقيق نجد ان الكلام لم يكن للراوي بل هو تعليق من صاحب العيون أو من أبيه أو كلام الحسن بن موسى حينما قال : ثم جحد . . . إلى آخره في رواية الكشي وهي رواية مرسلة . رابعا : عدم تعرض الفهرست الذي كان بعد كتب الرجال ، بالإضافة إلى عدم تعرض النجاشي . خامسا : قال صاحب أكليل الرجال : ان الرواية مجهولة بإبراهيم وعثمان ، والظاهر أن ما يذكره بقوله ان منصور جحد هذه الأموال كانت في يده انما هو استنباط لا يثبت لنا ، لأنه لما انكر هذا وكان في يده مال استنبط كون منشأ الانكار هو المال لبعد الاقرار بهذا عند بعض ، وعدم نقله . وعلى تقدير ثبوته لما عاصره أو قرب زمانه بزمانه لا يثبت لنا ، فلم يثبت بهذه الرواية مع ضعفه عدم ديانته في مذهبه ، فلا يعارض بهذه الرواية توثيق النجاشي مع تأييده برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع وبن أبي عمير عنه « 1 » . سادسا : اكثار ابن أبي عمير من الرواية عنه « 2 » . اما ما ذكره صاحب المدارك في مبحث ان الكذب من المفطرات إذ قال : فأولا بالطعن بالسند لاشتماله على منصور بن يونس بزرج وقال الشيخ : انه كان واقفيا « 3 » . فان صاحب المدارك ( رحمة اللّه عليه ) الذي ضعّف السند بذلك لاعتماده على

--> ( 1 ) إكليل الرجال المولى محمد المعروف بسراب عنه المستدرك ج 3 ص 691 . ( 2 ) تعليقة الوحيد ص 346 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 352 .